به گزارش سايت اطلاع رساني استانداري آذربايجان غربي ، عيسي قنبري گفت : قانون جديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و همچنين دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در تاريخ 23/6/90 به تصويب رسيد و به دولت ابلاغ شد كه از تاريخ 16/7/90 قابل اجرا مي باشد.
معاون امنيتي و انتظامي استاندار آذربايجان غربي ادامه داد : لازم به ذكر است كه قانون قبلي سلاح و مهمات به دوران قبل از انقلاب مربوط مي شد كه جوابگوي نياز هاي روز نبود.
وي گفت : در اين قانون براي انواع سلاح و مهمات مربوطه همچون سلاح سرد جنگي ، سلاح گرم سبك غير خودكار، سلاح گرم خودكار و سلاح گرم نيمه سنگين و سنگين انواع افشانه ها ، گازهاي بي حس كننده ، شوكرها ، اسلحه ليزري ، ميكروبي ، شيميايي ، راديو اكتيو به تبع تعمير حمل و نگهداري، واگذاري به غير ، قاچاق سلاح و يا قطعات يا تغيير در ماهيت سلاح آن مجازاتهايي از جريمه نقدي تا اعدام پيش بيني گرديده است.
معاون امنيتي و انتظامي استاندار آذربايجان غربي افزود : کمترین مجازات برای حمل و نقل و یا نگهداری سلاح سرد جنگی و شکاری غیر مجاز می باشد که از 91 روز تا شش ماه حبس ، یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال منظور شده است.
قنبري گفت : بالاترین مجازات برابر ماده 11 این قانون برای قاچاق مواد رادیواکتیو و میکروبی از بیست و پنج سال تا سی سال و در ماده 15 چنانچه احدی با استفاده از سلاح در حین قاچاق حمل و نقل در مقابل مامورین دولتی مقاومت مسلحانه نماید چنانچه محارب شناخته شود به حکم اعدام و در غیر این صورت به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال حبس محکوم می شود.
وي گفت : در ماده 9 قانون مذکور قید گردیده است؛ دارنده پروانه حمل سلاح شكاري مكلف است پس از انقضاء مدت به تمديدپروانهاقدام نمايد و چنانچه ظرف سهماه پس از پايان مدت به تمديد آن اقدام ننمايد،سلاح غيرمجاز تلقي ميشود و مرتكب به جزاي نقدي از ده تا بيست ميليون ريال محكومميگردد.
لازم به یادآوری است برابر ماده 16، چنانچه دارندگان غيرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل، داوطلبانهظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراءشدن اين قانون، موارد مذكور را به يكي از مراكزنظامي، انتظامي يا امنيتي تحويل دهند، از مجازات مقرر معاف ميشوند و در صورتي كهبا سلاح مزبور مرتكب جرمي شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانين مربوط به همانجرم محكوم ميشوند.
گفتني است ، اين قانون مشتمل بر 5 فصل و 21 ماده و 7 تبصره مي باشد.
لازم به یادآوری است استانداری آذربایجان غربی از طریق کمیسیون نظارت بر سلاح و مهمات استان همواره از طرق مختلف قانون مذکور را به اطلاع مردم شریف و شهید پرور استان خواهد رسانید.
/01:00 ب.ظ
کد خبر: 12772
فرستنده: News Admin
گروه: اخبار استانداری