رعایت حقوق عامه در واگذاری پروژه‌های معدنی

استاندار آذربایجان‌غربی بر رعایت حقوق عامه و الزامات قانونی، فنی و زیرساختی در واگذاری پروژه‌های معدنی، به‌ویژه واحدهای تولید شن و ماسه، تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، رضا رحمانی امروز در جلسه شورای معادن استان خواستار بررسی دقیق طرح‌ها از سوی دستگاه‌های مرتبط از جمله صمت، محیط زیست، استاندارد و منابع طبیعی شده و افزود: اجرای پروژه‌ها بدون رعایت الزامات قانونی و زیرساختی می‌تواند موجب بروز مشکلات برای مردم شود.

وی همچنین با تأکید بر تکمیل مسیرهای دسترسی به پروژه‌های معدنی با توجه به اهمیت روزافزون مرزهای استان، خاطرنشان کرد: در صورت فعال نشدن فرصت‌های ایجادشده برای معادن، باید مطابق ماده 20 قانون معادن نسبت به سلب صلاحیت و واگذاری مجدد از طریق مزایده اقدام شود.

استاندار آذربایجان‌غربی به واگذاری برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها در قالب پروژه‌های لایروبی نیز اشاره کرده و افزود: در این واگذاری‌ها نباید صرفاً رقم قرارداد ملاک قرار گیرد، بلکه باید با نگاه دقیق و آینده‌نگرانه از بروز آسیب‌ها و خسارت‌های جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.

رحمانی همچنین با تأکید بر ادامه ممنوعیت خروج خاک از استان و ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری مواد معدنی، اضافه کرد: با افزایش ارزش افزوده مواد معدنی و بررسی دقیق اقتصادی طرح‌ها می‌توان از خروج منابع خام جلوگیری کرد.

وی در پایان با تأکید بر توسعه سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، افزود: با توجه به امکان واردات ماشین‌آلات معدنی از طریق مناطق آزاد، مدیران دستگاه‌های دولتی بدون نگرانی از هزینه‌کرد اعتبارات برنامه‌ریزی شده، زمینه تسریع در روند رشد و توسعه استان را فراهم کنند.